صدور دراسة استطلاعية لرأي النخب والمختصين حول الأوقاف المعطلة في السعودية

صدرت عن مركز استثمار المستقبل في الرياض دراسة بعنوان: “الأوقاف المعطلة في المملكة العربية السعودية من وجهة نظر الخبراء…دراسة استطلاعية”.

تناولت الدراسة محاور أهمها: ظاهرة الأوقاف المعطلة مدى انتشارها، وأسبابها، وكيفية تحديدها، الأسباب والمعوقات المؤثرة في قضية تعطل الأوقاف، آراء الخبراء حول الحلول والإستراتيجيات لمواجهة مشكلة تعطل الأوقاف، مستقبل الأوقاف المعطلة في المملكة العربية السعودية من منظور الخبراء والنخب، وأبرز المعوقات التي تواجه حلول الأوقاف المعطلة من وجهة نظر الخبراء، وأهم مقترحاتهم لتجاوزها.

تكونت عينة الدراسة من 111 من الخبراء والمختصين والعاملين ذوي الخبرة في مجال الأوقاف، ومن شتى أنحاء المملكة العربية السعودية، ممن تم اختيارهم وفق 7 معايير لتمثل المناصب القيادية التي شَغلوها أو الخبرة العملية أو الإدارية لديهم، وكانت المعايير كما يلي:

  1. يحمل شهادة دراسات عليا ترتبط بمجال الأوقاف، أو أن له بحثين محكمين في الأوقاف.
  2. خبرة عملية أو إدارية في مجال الأوقاف كحد أدنى 10 سنوات.
  3. اشتهر بين الناس أنه مرجعية في مجال الوقف.
  4. كان أو لا يزال ناظرًا للأوقاف مدة لا تقل عن عشر سنوات.
  5. كان أو لا يزال قاضيًا تعامل في قضايا الأوقاف.
  6. كان أو لا يزال محاميًا في قضايا الأوقاف.
  7. درّس مادة عن الأوقاف وأحكامها في معاهد عليا أو جامعات.

وقد استطلعت آراء الخبراء وتم جمع البيانات من خلال أسلوبين متتالين، أحدهما المقابلة الهاتفية مع الخبراء، والآخر عن طريق إرسال رابط استمارة الاستطلاع عبر رسائل واتس أب ورسائل SMS.

وقد خرجت الدراسة بمجموعة من النتائج كان أبرزها: اتفاق غالبية خبراء الأوقاف المشاركين على أن الأوقاف المعطلة تُعد مشكلة جدية تواجه القطاع الوقفي، حيث بلغت نسبة من أكدوا على ذلك 94%، وتستلزم اهتمام صناع القرار بالبحث عن حلول لها، لاستثمارها بالطريقة الأمثل.

وتباينت آراء الخبراء في تحديد الوضع الذي يعتبر فيه الوقف معطلا، إلا أن غالبيتهم ترى أن وصول دخل الوقف إلى النصف فأقل قياسا لدخل مثيله في السوق، يجعله معطلا، وانعكست هذه الآراء لاحقا ًعلى الحلول المقترحة للمشكلة.

وكان العقار الزراعي هو الأكثر عرضة للتعطل من وجهة نظر الخبراء، بينما جاءت نظرتهم تفاؤلية تجاه العقارات الصناعية والسكنية والتجارية، أما الوقف النقدي والأسهم والسندات والشركات الوقفية فهي الأعلى من حيث جدوى الاستثمار فيها.

وفيما يتعلق بالأسباب المؤدية لتعطل الأوقاف، رأى الخبراء أن أقواها “ضعف كفاءة الناظر أو مجلس النظارة” من أبرز الأسباب التي رأى الخبراء أنها مسببة لمشكلة الأوقاف المعطلة، بالإضافة إلى “تعقد الحلول الناجمة عن ضعف كفاءة الأنظمة والتشريعات” و” ضعف صياغة وثيقة الوقف وعدم إلمامها بكل ما يتعلق بديمومته” و ” تأخر المحاكم بالإجراءات المتعلقة بالأوقاف والتأخر في البت في نزاعات الأوقاف”.، وتقود هذه النتائج إلى الاعتقاد بأن أي مقاربة لحل المشكلة لا ينبغي أن تكون ً أحادية، بل مزيجا من مقاربات وحلول متنوعة، تشريعية وإدارية ومالية.

كما أبدى أكثر من نصف الخبراء المشاركين في الاستطلاع نظرة تفاؤلية في إمكانية حل مشكلة الأوقاف المعطلة، مع إقرارهم بضرورة تطبيق حزمة من الإصلاحات في القطاع الوقفي، ومواجهة التعطل الحاصل وإيقاف انتشاره وتوسعه.

وعن أبرز الحلول لمشكلة تعطل الأوقاف، اقترح الخبراء استقطاب الكفاءات من النظار وتنويع تخصصاتهم، بالإضافة إلى زيادة فعالية الهيئة العامة للأوقاف في المملكة، وإسناد إدارة الأوقاف لمؤسسة خيرية غير هادفة للربح بإشراف حكومي عام، كما طالبوا بإعادة النظر في الأنظمة والتشريعات والفتاوى الشرعية المتعلقة بالأوقاف من بيع وشراء وتصرف، واقترحوا إنشاء بنك للأوقاف المعطلة وجمعها وتصنيفها وهذا من شأنه أن يساعد في تحديد الخلل وعلاجه.

شارك في تنفيذ الدراسة مجموعة من الباحثين بإشراف د. سامر أبو رمان.

لتحميل الدراسة

http://www.estithmar.org/wp-content/uploads/دراسة-استطلاع-آراء-الخبراء-في-الأوقاف-المعطلة.pdf